دستور بررسی عملکرد دستگاهها در حوزه قانون هوای پاک
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۱۹۲
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای قضائی استان تهران با گرامیداشت ایام فاطمیه، شهادت آیتالله مدرس و روز مجلس اظهار کرد: استقرار حاکمیت قانون در کشور حاصل مجاهدتها و فداکاریهای بسیاری از عالمان و بزرگان همچون شهید والامقام آیتالله مدرس است که در مقابل نظام استبداد ایستادند و برای حاکمیت قانون بر کشور حتی از جان خود گذشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین ضمن اشاره به ۱۲ آذرماه مصادف با روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقیترین قوانین اساسی موجود در جهان است که تدوین آن با بررسی در مفاهیم شریعت صورت گرفته و همین امر حاکی از نگاه بشردوستانه و ارزشمند اسلام نسبت به جایگاه والای انسان است.
پیروزی محور مقاومت در برابر غده سرطانی جهان اسلام قطعی خواهد بود
وی همچنین با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم نوار غزه اظهار کرد: بهکارگیری از نوینترین سلاحهای کشتارجمعی ساخته شده توسط آمریکا در برابر زنان و کودکان بیدفاع در غزه بار دیگر ماهیت پلید و شیطانی رژیم منحوص صهیونیستی را نه تنها برای جهان اسلام بلکه برای جهانیان آشکار ساخت و در حال حاضر صهیونیستها و عوامل منتسب به آن بهدنبال بازسازی وجاهت نامشروع و تزلزل یافته خود هستند که البته جنایات سبعانه این رژیم نامشروع مانع از تحقق این امر خواهد شد و پیروزی محور مقاومت در برابر این غده سرطانی قطعی خواهد بود.
القاصی در ادامه ضمن تبریک به اعضای جدیدالمنصوب شورای قضائی استان تهران از جمله رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، دادستان دادسرای نظامی مرکز استان تهران و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران، برای آنها در انجام صحیح مأموریتها و وظایف محوله آرزوی توفیق کرد.
عدم انجام اقدام محسوس و ملموس از سوی دستگاههای مسئول در حوزه قانون هوای پاک
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به استمرار تشدید آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر اظهار کرد: متأسفانه هر ساله با آغاز برودت هوا شاهد تشدید آلودگی هستیم و تاکنون بهرغم تذکرات و هشدارهای چندباره نهادهای نظارتی و دستگاه قضا متأسفانه اقدام محسوس و ملموسی از سوی دستگاههای دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک صورت نگرفته که این موضوع جای سوال و تأمل دارد.
نمیتوان با پیوند زدن همه مسائل به اعتبارات، از انجام مسئولیت قانونی شانه خالی کرد
وی ضمن تاکید بر این گزاره که حق بهرهمندی از هوای سالم و پاک از جمله محورهای مهم حقوق عامه محسوب میشود، اظهار کرد: بررسیهای صورتگرفته در خصوص عملکرد دستگاههای دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک حاکی از این است که بخش عمدهای از وظایف و مسئولیتهای قانونی دستگاهها بر زمین مانده و زمانی که از دستگاه مربوطه سوال میشود که علت عدم ایفای وظیفه آن دستگاه چیست در پاسخ مدعی میشوند که بودجه لازم برای اجرای قانون را ندارند؛ اما این ادعا قابل پذیرش نیست؛ چرا که نمیتوان با پیوند زدن همه مسائل به اعتبارات، از انجام مسئولیت قانونی شانه خالی کرد.
محکومیت ۵ نفر از مدیران به دلیل ترک فعل در خصوص قانون هوای پاک
القاصی با اشاره به اینکه وظایف دستگاهها بر اساس قانون هوای پاک مکمل یکدیگر است و هر گونه اهمال از سوی دستگاههای دارای مسئولیت سبب بروز اشکال و خلل در روند انجام وظایف سایر دستگاهها خواهد شد، گفت: پیش از این، در خصوص ترک فعل برخی اشخاص دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پروندهای تشکیل شد که پس از انجام بررسیهای تخصصی لازم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی، علیه پنج نفر از مدیران وقت بهلحاظ ترک فعل و با عنوان سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر شد و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد.
دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای بررسی عملکرد دستگاهها در حوزه قانون هوای پاک
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به جامعالشمول بودن قانون هوای پاک اذعان کرد: با توجه به اینکه حق بهرهمندی از هوای سالم، مطالبه به حق جامعه است و هر ساله سلامت جامعه بهلحاظ تشدید آلودگی هوا به مخاطره میافتد، ضرورت دارد که در این حوزه دادستان عمومی و انقلاب تهران بهعنوان مدعیالعموم ورود اساسی داشته باشد و سازمان بازرسی نیز از باب وظیفه ذاتی این سازمان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اقدامات و بررسیهای لازم را پیرامون عملکرد دستگاههای متولی در حوزه قانون هوای پاک انجام دهد.
در پروندههای ارزی شخص دارای مسئولیت در حوزه تخصیص ارزها نیز محل سوال و تحقیق قرار گیرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده چای عنوان کرد: بخشی از این موضوع هماکنون در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است و در نهایت در خصوص این موضوع تصمیم لازم و قانونی اتخاذ خواهد شد؛ اما آنچه که جای تأمل و توجهدارد این است که نباید صرفاً در رسیدگی به پروندههای مرتبط با موضوعات ارزی بر گیرنده ارز تمرکز کرد بلکه شخصی که در تخصیص ارزها مسئولیت داشته نیز باید محل سوال و تحقیق قرار گیرد و نباید از کنار عملکرد آن به سادگی گذشت؛ چرا که در بسیاری از موارد قصورها و تقصیرهای شخص خدماتدهنده زمینه را برای ارتکاب بزه از سوی شخص خدماتگیرنده فراهم میکند.
فراهم شدن بستر ارتباط مستمر و مؤثر تولیدکنندگان و صنعتگران با مسئولان قضائی
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود تسهیل زمینه فعالیت مشروع و مانعزدایی از مسیر فعالیت واحدهای تولیدی را از جمله مهمترین مسئولیتهای دستگاههای مختلف ارزیابی کرد و عنوان داشت: در همین راستا، بهمنظور ایجاد ارتباط مؤثر و مستمر میان تولیدکنندگان و صنعتگران، فراهم کردن بستر لازم جهت تحقق این امر در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت که در نهایت با اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته در سامانه سامع قسمتی بهمنظور اعلام مشکلات واحدهای تولیدی به ستاد اقتصاد مقاومتی ایجاد شد تا اقدامات و پیگیریهای لازم از طریق دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران در جهت حل مشکلات و موانع اعلام شده، صورت گیرد.
اختصاص شش شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی واحدهای تولیدی در محاکم بدوی و تجدید نظر
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از اختصاص شش شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی واحدهای تولیدی در محاکم بدوی و تجدید نظر استان تهران خبر داد و گفت: همچنین بهمنظور ایجاد صلح و سازش در پروندههای واحدهای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان در شهرک صنعتی شمسآباد مجتمع ویژه شورای حل اختلاف به نام شهید مجید شهریاری ایجاد شد.
وی در ادامه و در بخش پایانی سخنان خود به موضوع جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات، ضرورت دارد تا بهمنظور اجرای دقیق و کامل قانون همافزایی و تعامل لازم میان دستگاههای مختلف در این حوزه وجود داشته باشد و در ابتدا اساساً از بروز تخلفات و جرایم در این زمینه پیشگیری بهعمل آید؛ ملاک عمل در مواجهه با تخلفات و جرایم انتخاباتی، قانون خواهد بود.
احصای جرایم قبل، حین و بعد انتخابات با انجام مطالعات و بررسیهای تطبیقی
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست از احصای جرایم قبل، بعد و حین انتخابات با انجام مطالعات و بررسیهای تطبیقی بهمنظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خبر داد.
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست عنوان کرد: چند ماه پیش از بروز آلودگی هوا در تهران، تکالیف هر یک از دستگاهها در حوزه قانون هوای پاک از سوی این معاونت احصا و به ادارات مربوطه ابلاغ شده است.
کد خبر 5956053منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه هوای ناسالم علی القاصی مهر آلودگی هوا قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی سازمان محیط زیست ذرات معلق بسیج دانش آموزی رضا مراد صحرایی نیروی انتظامی وزارت آموزش و پرورش پلیس راهور وضعیت جوی کشور علیرضا زاکانی نوسازی مدارس رئیس کل دادگستری استان تهران حوزه قانون هوای پاک دارای مسئولیت در حوزه عملکرد دستگاه ها واحدهای تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام